وفقًا للتقارير المحلية، فإن مصر في طريقها لتقديم الجنيه الرقمي كجزء من برنامج رقمنة الخدمات المالية.
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بتطوير مشروع بحثي بعنوان "وثيقة حول أهم الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري لفترة الرئاسة الجديدة (2024-2030)."
يحدد المشروع السياسات للاقتصاد المصري حتى عام 2030، مع التركيز على الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، التي تعتبر عادة رائدة في التكنولوجيا وابتكار الشركات الناشئة عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وقد وضعت هدفًا لتقديم عملة رقمية تصدرها البنك المركزي المصري، والتي تمثلها الجنيه الرقمي (E-Pound)، بحلول عام 2030.
تهدف مقدمة الجنيه الرقمي (E-Pound) إلى تعزيز تنافسية العملة الوطنية وتحسين فعالية السياسة النقدية. تأتي هذه الخطوة في إطار الاستفادة من الفرص التي تقدمها التحولات الرقمية لتعزيز القطاع المالي المصري ورفع فعالية السياسة النقدية.
تحدد الوثيقة البحثية طموح مصر في الاستمرار في تطوير القطاع المالي في البلاد واستغلال التحول الرقمي لتحقيق معدل شمول مالي يصل إلى 100 في المائة بحلول عام 2030. يشمل هذا الهدف الشمولي الخدمات المالية وأنظمة الدفع الرقمية.
كجزء من أهدافها، تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى حوالي 80 مليون بحلول عام 2030. يتماشى هذا الجهد مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية في البلاد.
أكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية الجنيه الرقمي بعد الإعلان الأخير من البنك المركزي المصري عن إصداره القادم.
سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، كما صرح عبد المنعم السيد.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
CBDC | مصر تهدف على ما يبدو إلى تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي المصري (الجنيه المصري الرقمي) بحلول عام 2030
وفقًا للتقارير المحلية، فإن مصر في طريقها لتقديم الجنيه الرقمي كجزء من برنامج رقمنة الخدمات المالية.
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بتطوير مشروع بحثي بعنوان "وثيقة حول أهم الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري لفترة الرئاسة الجديدة (2024-2030)."
يحدد المشروع السياسات للاقتصاد المصري حتى عام 2030، مع التركيز على الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، التي تعتبر عادة رائدة في التكنولوجيا وابتكار الشركات الناشئة عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وقد وضعت هدفًا لتقديم عملة رقمية تصدرها البنك المركزي المصري، والتي تمثلها الجنيه الرقمي (E-Pound)، بحلول عام 2030.
تحدد الوثيقة البحثية طموح مصر في الاستمرار في تطوير القطاع المالي في البلاد واستغلال التحول الرقمي لتحقيق معدل شمول مالي يصل إلى 100 في المائة بحلول عام 2030. يشمل هذا الهدف الشمولي الخدمات المالية وأنظمة الدفع الرقمية.
كجزء من أهدافها، تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى حوالي 80 مليون بحلول عام 2030. يتماشى هذا الجهد مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية في البلاد.
أكد عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أهمية الجنيه الرقمي بعد الإعلان الأخير من البنك المركزي المصري عن إصداره القادم.
سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، كما صرح عبد المنعم السيد.