من المتوقع أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خطابًا مهمًا، حيث يولي السوق اهتمامًا كبيرًا، وتتوقع الأطراف المختلفة أن يكون لهذا الخطاب تأثير كبير على اتجاه الأسواق المالية.
حالياً، هناك انقسامات واضحة داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة خفض سعر الفائدة. يعتقد الأعضاء المحافظون أن مستوى الفائدة الحالي معتدل، ويؤكدون أن مخاطر التضخم أكثر تعقيدًا من مشاكل التوظيف، ويعارضون بشدة خفض الفائدة في سبتمبر. بالمقابل، يتبنى الأعضاء المعتدلون موقفًا مفتوحًا، حيث يعتقدون أنه قد يتم خفض الفائدة مرة واحدة خلال العام، ولكن ذلك يعتمد على التغيرات المستقبلية في بيانات التوظيف.
أظهرت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها مؤخرًا وضعًا متناقضًا. من ناحية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 55.4، وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر، مما يدل على أن الوضع الاقتصادي قصير الأجل مستقر نسبيًا. من ناحية أخرى، زادت طلبات الحصول على إعانات البطالة بشكل مفاجئ بمقدار 235,000، مما يشير إلى وجود علامات واضحة على ضعف سوق العمل. أدت هذه الحالة المعقدة إلى تغيير توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث انخفضت احتمالية الخفض من 91% إلى 75%، في حين أن احتمال خفض 25 نقطة أساس هو فقط 61%.
يتوقع المحللون أن الخطاب الذي سيلقيه باول قد يتبنى استراتيجية صعبة في الظاهر ومرنة في الواقع. من المحتمل أن يستمر في التأكيد على مخاطر التضخم، لكنه في الحقيقة قد يمهد الطريق لسياسة خفض أسعار الفائدة في المستقبل. هناك آراء تشير إلى أن احتمال أن يتبنى باول هذا الموقف يبلغ حوالي 60%، وقد يتم تنفيذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
نظرًا لعدم اليقين في الوضع الاقتصادي الحالي، يجب على المستثمرين متابعة خطاب باول والبيانات الاقتصادية اللاحقة عن كثب، وذلك لتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب. في الوقت نفسه، يجب الحذر من المخاطر التي قد تنجم عن تقلبات السوق، مع الحفاظ على موقف حذر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من المتوقع أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خطابًا مهمًا، حيث يولي السوق اهتمامًا كبيرًا، وتتوقع الأطراف المختلفة أن يكون لهذا الخطاب تأثير كبير على اتجاه الأسواق المالية.
حالياً، هناك انقسامات واضحة داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة خفض سعر الفائدة. يعتقد الأعضاء المحافظون أن مستوى الفائدة الحالي معتدل، ويؤكدون أن مخاطر التضخم أكثر تعقيدًا من مشاكل التوظيف، ويعارضون بشدة خفض الفائدة في سبتمبر. بالمقابل، يتبنى الأعضاء المعتدلون موقفًا مفتوحًا، حيث يعتقدون أنه قد يتم خفض الفائدة مرة واحدة خلال العام، ولكن ذلك يعتمد على التغيرات المستقبلية في بيانات التوظيف.
أظهرت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها مؤخرًا وضعًا متناقضًا. من ناحية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 55.4، وهو أعلى مستوى له في 8 أشهر، مما يدل على أن الوضع الاقتصادي قصير الأجل مستقر نسبيًا. من ناحية أخرى، زادت طلبات الحصول على إعانات البطالة بشكل مفاجئ بمقدار 235,000، مما يشير إلى وجود علامات واضحة على ضعف سوق العمل. أدت هذه الحالة المعقدة إلى تغيير توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث انخفضت احتمالية الخفض من 91% إلى 75%، في حين أن احتمال خفض 25 نقطة أساس هو فقط 61%.
يتوقع المحللون أن الخطاب الذي سيلقيه باول قد يتبنى استراتيجية صعبة في الظاهر ومرنة في الواقع. من المحتمل أن يستمر في التأكيد على مخاطر التضخم، لكنه في الحقيقة قد يمهد الطريق لسياسة خفض أسعار الفائدة في المستقبل. هناك آراء تشير إلى أن احتمال أن يتبنى باول هذا الموقف يبلغ حوالي 60%، وقد يتم تنفيذ خفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
نظرًا لعدم اليقين في الوضع الاقتصادي الحالي، يجب على المستثمرين متابعة خطاب باول والبيانات الاقتصادية اللاحقة عن كثب، وذلك لتعديل استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب. في الوقت نفسه، يجب الحذر من المخاطر التي قد تنجم عن تقلبات السوق، مع الحفاظ على موقف حذر.